ماجرا از این قرار است که موسسه FATF از سال 2008 در بیانیه ای هدفدار و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در لیست پرریسک ترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری قرار داد و تا امروز نیز هیچگاه از این موضع غیرواقعی خود دست برنداشته و در بیانیه های متعددی کشورهای عضو را به قطع رابطه پولی- بانکی با ایران فراخوانده است.

The Financial Action Task Force یا به صورت مخفف FATF یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.

هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند.

آنچه مشخص است، تا اینجای رسالت این موسسه ایرادی وجود ندارد و به نظر می رسد این گروه برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریزم تشکیل شده است.

اما چنین مجموعه ای با چه استنادی ایران را کشوری پرخطر و باریسک مالی بالا معرفی میکند؟ در واقع قرار دادن ایران در لیست کشورهای پر ریسک بدان معناست که ایران از نظر این موسسه اقدام به پولشویی و تامین مالی تروریزم می کند.

از دیگر سو اعلام رسمی اتهام حمایت ایران از تروریزم توسط این موسسه از آن جهت مهم و قابل توجه است که یکی از نگرانی های دولت های غربی و بالاخص آمریکایی ها نگرانی از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در میان ملت‌ها و کشورهایی است که در خط اول مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دارند.

 می توان صریح ترین موضع آمریکایی‌ها در قبال معرفی ایران به عنوان تهدید تروریستی و به تبع آن برنامه ریزی برای اجرای سیاست هایی که به زعم آنها ایران را در منطقه منزوی کند متعلق به متیو لویت دانست. وی که سال‌ها در «معاونت امنیتی و تحلیل» خزانه‌داری ایالات‌متحده و نیز به‌عنوان معاون «دفتر امنیت و بررسی» مشغول به کار بوده، می‌گوید:

«درست در زمانی که سپاه پاسداران بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران را در دست دارد سرمایه‌گذاری و رابطه تجاری با جمهوری اسلامی به معنی معامله با‌ آن‌هایی خواهد بود که بخش بزرگی از تحریم‌ها شامل آن‌هاست… فعالیت‌های سپاه پاسداران و سپاه قدس در سوریه و همچنین در حمایت از حزب‌الله لبنان به‌روشنی «در بخش فعالیت‌های حمایت از تروریسم جهانی» قرار دارد.

در توصيه 7 گروه اقدام مالي FATF آمده است:

«در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریمهای مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم میکنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد ـ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ــ معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا داراییها بهره مند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و داراییهای آنها را مسدود کنند.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (از جمله نيروي قدس و فرمانده آن حاج قاسم سليماني) و برخي از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي وابسته به آن مانند قرارگاه خاتم الانبيا از جمله نهادهايي هستند که در قطعنامه هاي شوراي امنيت از جمله قطعنامه 2231 که توافق برجام را براي ايران الزام آور نمود، به دليل ارتباط با موضوع موشکي و مقاومت مورد تحريم قرار گرفتند.

با در نظر گرفتن مواردی که ذکر شد در واقع می‌توان اینطور تحلیل کرد، طرف غربی تحت پوشش زیبای مبارزه با تروریسم، بدنبال اصلاحات نرم و ساختاری در حوزه های حساس امنیت ملی جمهوری اسلامی است و این مسئله تا حدی برای آنها حائز اهمیت است که رسیدن ایران به عواید ناشی از توافق برجام را نیز به تبعیت ایران از این خواسته ها موکول می کند.

براین اساس 3 هدف اصلی غرب برای فشار بر ایران در این زمینه می توان متصور بود:

1- قطع ارتباط مالی ایران به عنوان پشتیبان حرکت ها و نهضت های مردمی و مدافع مظلومان جهان با محور مقاومت و آزادیخواهان.

2- کشف راههایی که ایران برای دور زدن تحریم های ظالمانه از آن استفاده می کرد که درصورت وضع مجدد تحریم ها به راحتی بتوانند این راههای ارتباطی را مسدود نمایند و حتی با طرف هایی که در این مدت با ایران همکاری کردند نیز برخورد نمایند.

3- مشخص شدن هویت تجار ایرانی و شرکای خرجی آن‌ها بالاخص در تبادل کالاهای استراتژیک و همچنین دسترسی به حساب های بانکی اشخاص و سازمان ها.

اینطور که مشخص است برنامه ریزی ها فراتر از صرف یک اقدام مثبت برای سیاست های پولی و مالی است و مخصوصا در قبال ایران هدفی را دنبال می کند که در صورت بی توجهی به آن عواقب ناخوشایندی خواهد داشت.

اما سوالی که باید مسئولان اقتصادی به آن پاسخ بدهند این است که با این وجود چرا چنین تعهدی را امضا کرده اند؟ رئیس بانک مرکزی باید بگوید چرا تعهدی را با موسسه ای امضا کرده که نوع مواجهه آن با ایران سیاسی است؟