سيد يزدى در عروه الوثقى و سيد حكيم در مستمسك گفته اند: اگر زن براى خدمت در مدت معينى,[ تعهد و توان خود را] اجاره دهد و پيش از انقضاى اين مدت, ازدواج كند, اجاره[ و تعهد] باطل نمى شود, حتى اگر خدمت منافى بهره جويى شوهر و حقوق زناشويى باشد. در اين حكم تفاوتى نيست شوهر در هنگام ازدواج, تعهد زن را بداند يا نداند, زيرا دو حق اينجا هست: حق خدمت و حق شوهر. اگر زن بتواند هر دو را انجام دهد, كه خوب, و اگر جمع ميان آن دو ممكن نباشد و تزاحم كنند, حق پيشتر كه تعهد خدمت است, مقدم است, چون اگر حقوق شرعى مزاحم هم شوند, ترجيح با حق سابق است. بنابراين شوهر حق اعتراض يا فسخ تعهد زن را ندارد و همسر ناشزه محسوب نمى شود. اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حق شوهر منافات داشته باشد, بدون اذن و اجازه شوهر, تعهد خدمت درست نيست. اگر تعهد, با حق شوهر مطلقا منافات ندارد; مثلا تعهد قرائت قرآن يا بافتن پيراهن با نخ كاموا يا پشم را بدهد, اجاره[ و تعهد] صحيح است حتى اگر شوهر اذن ندهد))
متانت و منطقى بودن و واقع نگرى نظر اين فقيهان مشهود است. اينان اگر كار كردن زن پس از ازدواج را به موافقت شوهر ربط داده اند, به معناى اولويت حضور زن در خانه است. بدون ترديد اين اجتهاد همخوان با واقعيتهاى اجتماع در آن زمان است.1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.اشتغال زنان از نگاه قرآن و سنت ، امینی ،عبدالله